برگزاری دادگاه علنی با حضور ۵ هزار بازدیدکننده/ ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضائی
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۱۸۷۶
حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی در گفتگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس اظهار کرد: چهارشنبه هفته گذشته چهاردهمین دادگاه علنی برخط دستگاهی قضائی برگزار شد. این دادگاه با موضوع اعلام بطلان بیع در شعبه سوم دادگاه حقوقی بیرجند برگزار شد که همزمان به‌صورت برخط برای دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های کشور امکان حضور در این دادگاه فراهم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی ادامه داد: دادگاه علنی برخط به‌صورت آزمایشی در استان خراسان جنوبی و با پرونده‌های حقوقی آغاز شده است. در مرحله اول این دادگاه‌ها در دسترس دانشجویان دانشگاه‌های حقوقی قضائی این استان و در مرحله دوم در دسترس تمامی دانشگاه‌های حقوقی قضائی سراسر کشور قرار گرفته است. تاکنون چهارده دادگاه علنی به این شیوه برگزار شده است.
حجت‌الاسلام ابراهیمی بیان کرد: دادگاه علنی برخط با استقبال بی‌نظیر دانشجویان حقوقی و قضائی همراه است. بر اساس نظرسنجی‌های پس از برگزاری این دادگاه‌ها قریب به اتفاق دانشجویان خواستار تعدد و توسعه موضوعی هستند.
وی ادامه داد: دادگاه‌های علنی برخط می‌توانند روش مکملی برای یادگیری دروس نظری حقوقی باشند. این اتفاق می‌تواند با همکاری دادگستری‌های سایر استان‌ها و همچنین پرداختن به پرونده‌های کیفری در کنار پرونده‌های حقوقی محقق شود.
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی خاطرنشان کرد: با توجه به پایان سال تحصیلی دانشگاه‌ها و عدم امکان اکران دادگاه‌های علنی برخط، در حال طراحی مسیری هستیم که بتوانیم با تعامل با وزارت علوم دسترسی مشخصی برای تمامی دانشجویان و اساتید حقوقی و قضائی فراهم کنیم. این مسیر می‌تواند به برگزاری دادگاه‌های علنی برخط به صورت عمومی منجر شود.
وی افزود: هدف اصلی دادگاه‌های علنی برخط البته علاوه بر کمک به آموزش و یادگیری بهتر دانشجویان حقوقی، طبق سند تحول قضائی بر مبنای ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضائی است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضائيه دادگاه برخط دادگاه علنی شفافیت دادرسی سند تحول قضائی دادگاه های علنی برخط دادگاه علنی دانشگاه ها دادگاه ها سند تحول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۱۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است